افشای اجباری کیف پول ارز دیجیتال در فرانسه ممکنه صاحبان دارایی های بزرگ رو با الزام مالیاتی تازه ای روبه رو کنه. کمیته مالی مجلس ملی فرانسه در ۹ اکتبر اصلاحیه ای رو تصویب کرد که بر اساس اون، کیف پول های خودحضانتی با ارزش حداقل ۱۰۰ هزار یورو باید به سازمان مالیاتی گزارش بشن. البته این پیشنهاد هنوز به قانون تبدیل نشده.
این اصلاحیه در جریان بررسی پیش نویس بودجه سال ۲۰۲۷ مطرح شد و هدفش افزایش شفافیت دارایی هایی هست که خارج از صرافی های متمرکز نگهداری میشن. در همین زمینه، اخبار ارز دیجیتال نشون میده که مقررات مالیاتی اروپا به تدریج از اطلاعات صرافی ها فراتر میره و ممکنه دارایی های نگهداری شده در کیف پول های شخصی رو هم در بر بگیره. با این حال، هنوز جزئیات نهایی و دامنه دقیق این الزام مشخص نیست.
افشای اجباری کیف پول ارز دیجیتال در فرانسه شامل چه کسانی میشود؟
اصلاحیه I-CF821 به پیشنهاد شارل دو کورسون ارائه شد. طبق مفاد مطرح شده، ساکنان مالیاتی فرانسه باید ارزش دارایی های دیجیتال نگهداری شده در کیف پول های خودحضانتی رو در تاریخ ۳۱ دسامبر هر سال اعلام کنن؛ مشروط بر اینکه ارزش دارایی ها به ۱۰۰ هزار یورو یا بیشتر برسه. برای رعایت نکردن این الزام هم جریمه ای تا سقف ۱۰ هزار یورو در نظر گرفته شده.
تفاوت اصلی کیف پول خودحضانتی با حساب صرافی در کنترل کلیدهای خصوصیه. در صرافی متمرکز، پلتفرم اطلاعات هویتی کاربران و سوابق تراکنش ها رو در اختیار داره؛ اما در کیف پول شخصی، کنترل کلیدها دست خود کاربره. چارچوب اروپایی DAC8 از سال ۲۰۲۶ ارائه دهندگان خدمات رمزارزی رو به جمع آوری اطلاعات مشمول گزارش دهی ملزم می کنه و اولین تبادل اطلاعات مالیاتی مربوط به این دوره در سال ۲۰۲۷ انجام میشه.
برای دنبال کردن تغییرات قانونی مرتبط با دارایی های دیجیتال و زیرساخت های اون، اخبار بلاکچین رو هم دنبال کنید؛ چون اجرای چنین مقرراتی میتونه بر شیوه نگهداری و گزارش دارایی ها اثر بذاره.
آیا طرح جدید فرانسه به قانون تبدیل شده است؟
خیر. با وجود تصویب اصلاحیه در کمیته مالی، همون کمیته در ادامه جلسه، بخش درآمدی کل پیش نویس بودجه سال ۲۰۲۷ رو رد کرد. به همین دلیل، اصلاحیه کیف پول های رمزارزی هنوز قانون لازم الاجرا نیست و برای ادامه مسیر باید در صحن مجلس دوباره مطرح و بررسی بشه. پس از اون هم مراحل پارلمانی و بررسی بودجه در سنا باقی میمونه.
در متن منتشر شده، چند نکته مهم هنوز روشن نیست؛ از جمله روش ارزش گذاری دارایی ها در پایان سال، دامنه دقیق کیف پول های مشمول و تاریخ احتمالی اجرای الزام. همچنین، ثبت اطلاعات حساس دارندگان کیف پول های شخصی نگرانی هایی درباره حریم خصوصی و امنیت ایجاد کرده. بنابراین، دارندگان رمزارز در فرانسه فعلا نباید این پیشنهاد رو با یک الزام قانونی قطعی اشتباه بگیرن.
مسیر تصویب بودجه و بررسی دوباره اصلاحیه در مجلس، سرنوشت این پیشنهاد رو مشخص میکنه. برای پیگیری تحولات مقرراتی و خبرهای تازه بازار، کریپتونگار رو دنبال کنید.
